تب و تاب فروش املاک پایتخت در شورا
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۰۱۸
شورای شهر تهران روز گذشته مجوز فروش شش ملک را به شهرداری تهران داد. ارزش این املاک دست‌کم پنج‌هزار‌و ۷۱۹ میلیارد تومان برآورد شده، شورای شهر تهران در جریان بررسی فروش این املاک تأکید داشت قیمت کارشناسی‌شده باید به‌روزرسانی شود. املاکی که به نظر می‌رسید اعضای شورای شهر از مشخصات آن اطلاع دقیقی ندارند، در پروژه‌های مشارکتی که برای فروش گذاشته شده بود؛ حتی قدرالسهم شهرداری مشخص نشده بود و در جریان بررسی لایحه برخی از اعضا تلفنی از شهرداران مناطق اطلاعات دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری کسب می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، حبیب کاشانی از مخالفان فروش املاک شهرداری در بهمن‌ماه خطاب به اعضای شورای شهر گفت کدام‌یک از شما املاک خود را در بهمن‌ماه می‌فروشید، وقتی می‌دانید در سال آینده دست‌کم شامل افزایش ۳۰درصدی می‌شود. املاک پیشنهادی برای فروش در مناطق یک، ۲، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ شهر تهران قرار داشتند، املاکی که به گفته مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران (که تنها با فروش یکی از املاک موافقت کرد و به همه درخواست‌های فروش رأی منفی داد)، ظرفیت‌هایی برای درآمد‌های پایدار آینده شهر هستند.
لطف‌الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، در ابتدا در دفاع از این لایحه گفت: در نیمه دوم سال تحقق بودجه غیرنقد را با جدیت دنبال کردیم، درباره فروش املاک با بانک شهر صحبت کردیم و لازم است بتوانیم با فروش این املاک بدهی‌مان را تسویه کنیم تا بتوانیم تسهیلات جدید بگیریم. با این فروش می‌توانیم سود و جرایم را نیز تسویه کنیم و سهامدار بانک شهر شهرداری است.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی، در واکنش به این لایحه گفت: بانک شهر برای ما نیست؛ بلکه شهرداری سهامدار آن است و اگر برای ما است، بیاید وام‌هایش را صفر کند. ما باید به فکر درآمد پایدار آینده باشیم، نباید مجتمع‌ها را دانه به دانه واگذار کنیم و باید به فکر آینده نیز باشیم. او با اشاره به فروش سهم شهرداری از پروژه بیمارستانی آتیه در منطقه ۲ که برآورد ارزش آن هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: این پروژه یک ابرپروژه است و آیا صلاح است که ما این فرصت را از دست بدهیم؟
جعفر تشکری‌هاشمی درمورد این لایحه با بیان اینکه این کار درستی است و ما باید به فکر بازپرداخت بدهی‌های‌مان به بانک‌ها و اشخاص باشیم، گفت: شهرداری ۳۰۰ میلیارد تومان از یکی از بانک‌ها وام گرفته؛ اما سود این وام ۵۰۰ میلیارد تومان شده است و اگر بدهی‌های‌مان را تسویه نکنیم، قطعا شهرداری ضرر‌های بزرگی می‌کند؛ اما وقتی رقم‌های پیشنهادی را در جدول می‌بینیم، متوجه می‌شویم که برخی ملک‌ها را متری دو‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان می‌خواهند بفروشند که با واقعیت‌ها متفاوت است. فروزنده در پاسخ به او گفت سربسته بگویم که این زمین در حریم است!
حبیب کاشانی نیز در واکنش به این لایحه با طرح این سؤال که چرا این فروش ملک را اول سال نیاوردید؟ گفت: آیا شما ملک خودتان را در بهمن و اسفند که بازار ملتهب است، با این تورم می‌فروشید؟ در سال جدید حداقل با ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌توانید این ملک‌ها را بفروشید. بازرسی‌های ما نشان داده که چند ملکی که در این فهرست است (ردیف ۳ و ۶ که مربوط به قدر سهم شهرداری در یک پروژه مشارکتی تجاری و پارکینگ بود و زمینی با کاربری صنعتی در منطقه ۲۱) کار کارشناسی در آن انجام نشده است.
چه کسانی به فروش املاک شهرداری رأی موافق دادند؟مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، هم درخواست کرد که به جای فروش قدرالسهم شهرداری در بیمارستان آتیه شهرداری بیمارستانی برای کارکنان ایجاد کند که چمران به او پاسخ داد: این موضوع دیگری است که به لایحه فروش ارتباطی ندارد و شهرداری سال‌ها در زمینی در بزرگراه مدرس میرداماد قصد احداث بیمارستان داشت که سرانجام به این نتیجه رسید این زمین را بفروشد.
ناصر امانی از موافقان لایحه فروش هم با بیان اینکه ما مجوز به شهرداری داده‌ایم که بودجه غیرنقدش را فعال کند، گفت: بار‌ها در طول ماه‌های گذشته به شهرداری تذکر دادیم که چرا بودجه غیرنقد را فعال نکرده؟ و دقت داشته باشید که در روند فروش و تهاتر املاک شهرداری تهران سیر اداری عجیب و پیچیده‌ای دارد و همین مسئله سبب شده که فروش املاک به بهمن‌ماه موکول شود و بعد مرتبا ما می‌گوییم که چرا بدهی‌ها را تسویه نمی‌کنید.
مهدی چمران با بیان اینکه علاوه بر شهرداری شورای شهر نیز تک به تک املاک را کارشناسی کرده است، گفت: قدرالسهم و درصد فیزیکی همه املاک مشخص شده است که تک به تک آن‌ها را بیان می‌کنیم؛ اما دقت داشته باشید که شهرداری تهران حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ارزش این شش ملک حدود شش هزار میلیارد تومان است و بانک‌ها نیز از سوی بانک مرکزی تحت فشار هستند تا بدهی‌های‌شان کاهش یابد.
فروزنده، معاون مالی شهردار تهران نیز با بیان اینکه ما سه ماه است که با بانک شهر نشسته‌ایم و درباره بدهی‌ها صحبت کردیم، گفت: خودتان مجوز فعال‌کردن بودجه غیرنقد را دادید و از یک طرف به ما می‌گویید بودجه غیرنقد محقق نشد و از سمت دیگر اینگونه رفتار می‌کنید و نباید برای کسی که کار می‌کند، چوب لای چرخش گذاشت.
حبیب کاشانی در واکنش به این سخنان معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه آقای فروزنده وقتی پشت تریبون می‌رود، باید انصاف را رعایت کند، گفت: در ۱۸ ماه گذشته شورا جلوتر از شهرداری بود، نه اینکه چوب لای چرخ شهرداری بگذاریم و بیان این کلمات در صحن درست نیست و نمی‌شود که هرکسی پشت تریبون رفت، حرفی علیه ما بزند. انگار مخالفان قصد بهانه‌جویی دارند. در‌حالی‌که شورا گاهی در حمایت از شهرداری جلوتر هم گام برداشته، به‌طور مثال مجوزی که در منطقه ۲۲ برای ۲۱۰ ملک داده شد. چمران خطاب به کاشانی گفت آقای فروزنده منظورشان شما نبودید، خطاب به من این جملات گفته شد و بهتر است به سمت مسائل خصوصی نروید. کاشانی در پاسخ به او گفت: توهین به من یعنی توهین به شما و شورا و اگر از ما دفاع نکنید که نمی‌شود! چمران نیز در واکنش به این سخنان گفت: شما به خودتان نگیرید و نرم‌تر باشید.
بعد از این گلایه باقری و فروزنده دو معاون شهردار، کنار صندلی حبیب کاشانی رفته و با روبوسی و نوازش تلاش کردند که دلخوری این عضو شورای شهر را برطرف کنند. در ادامه مهدی چمران در قرائت املاک پیشنهادی شهرداری گفت: ملک اول مجتمع مژده در منطقه یک است که بیش از پنج‌هزار‌و ۸۰۰ متر مربع دارد و قیمت آن هزارو ۳۰۴ میلیارد تومان تخمین زده شده است. گلایه برخی اعضا برای فروش این ملک نامشخص‌بودن قدر سهم و میزان فیزیکی ملک بود که در‌نهایت اعضا به فروش این ملک رأی دادند. مخالفان فروش سوده نجفی، حبیب کاشانی و مهدی عباسی بودند. چمران ادامه داد: مورد دوم بیمارستان آتیه در منطقه ۲ است که مبلغ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان برای آن قیمت‌گذاری شده است.
اعضای شورای شهر تهران به‌جز حبیب کاشانی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی اجازه فروش بیمارستان آتیه را به شهرداری تهران دادند. چمران افزود: پروژه سوم، پارکینگ طبقاتی گرات است که قسمت کارشناسی آن را هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین کردند که این پروژه در منطقه ۲ قرار دارد که اعضای شورا به‌جز مهدی عباسی با رأی مثبت خود اجازه فروش این پارکینگ را به شهرداری دادند. چمران افزود: پروژه بعدی ۱۱ قطعه زمین در خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ است که در حریم تهران قرار دارد و خارج از محدوده است و مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. مخالفان فروش این ملک نیز تنها مهدی عباسی و حبیب کاشانی بودند و شورا اجازه فروش این ۱۱ قطعه زمین را به شهرداری داد. چمران افزود: پروژه بعدی مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس در منطقه ۲۰ است که ساخت آن راکد مانده و برآورد مالی آن ۵۱۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
حبیب کاشانی در واکنش به این سخنان گفت: این اطلاعات شهرداری نیست بلکه اطلاعات خودتان است و این نیاز به صحن ندارد و مهدی چمران گفت که من با اطلاعاتی که از خودم و شهرداری دارم، صحبت می‌کنم.
اعضای شورای شهر تهران به‌جز حبیب کاشانی و علی‌اصغر قائمی به فروش مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس رأی مثبت دادند. مهدی چمران افزود: ملک بعدی یک قطعه زمین در بزرگراه شهید لشگری در منطقه ۲۱ است که ۵۸ هزار متر است که برآورد مالی آن ۵۰۰ میلیارد تومان است که به جز مهدی عباسی سایر اعضای شورای شهر با رأی مثبت خود به شهرداری اجازه فروش این ملک را دادند.
مهدی عباسی در واکنش به فروش مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس گفت: در این پروژه ۳۶ هزار متر مسکونی است که از سال ۹۱ استارت کار خورده، اما می‌بینید که شهرداری وقتی وارد مسکن‌سازی شده پروژه شکست خورده است و بهتر است که از تجربیات مدیریت شهری در ادوار گذشته استفاده شود.
قائمی نیز در انتقاد به روند بررسی املاک شهرداری، گفت: برای تعیین تکلیف باغات شهرداری سند تک‌برگ، عکس‌های هوایی سال‌های گذشته و... را به شورا ارائه می‌کند و برای فروش املاک نیز شهرداری باید قبل از برگزاری جلسه اطلاعات املاک را به‌صورت جامع و مکتوب از قبل به اعضا بدهد که مهدی چمران در واکنش گفت: من انتظار داشتم که کمیسیون برنامه‌و‌بودجه این کار را انجام بدهد.
امانی نیز با بیان اینکه باید به این لایحه دو مسئله اضافه شود، گفت: باید در لایحه قید شود که قیمت‌گذاری املاک بر اساس آخرین کارشناسی باشد و همچنین برای تسویه‌بدهی بانکی درآمد‌ها صرف شود. آخوندی نیز گفت: براساس تبصره این لایحه شهرداری باید با کارشناسی روز صرفا برای تسویه بدهی وام‌هایش این درآمد‌ها را هزینه کند.
تخفیف ۴۰ درصدی به ۴ درصدی‌ها رسیددرجلسه روز گذشته شورای شهر تهران جعفر شربیانی، رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، درباره تعارض رفتار شهردار تهران در اجرای مصوبه تخفیفات و استفساریه آن تذکر داد و گفت: براساس مصوبه شورای شهر تهران پاداش خوش‌حسابی در پرداخت عوارض مشروط به پرداخت کل عوارض پروانه ساخت بود، اما اخیرا شهردار تهران طی بخشنامهای دستوری را صادر کرده مبنی بر اینکه پرداخت کل یا بخشی از عوارض نیز شامل تخفیفات می‌شود، در این بخش‌نامه عنوان شده است که همه اعلام عوارض‌های شهرداری دارای اعتبار زمانی اعم از عوارض بخشی یا تمام عوارض صدور پروانه در صورت درخواست متقاضی جهت پرداخت نقدی مشمول جدول پاداش خوش‌حسابی مصوبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ می‌شود.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گفت: علاوه بر این درخصوص کسری پارکینگ نیز با مصوبه شورای شهر مغایر است حتی در زمانی که تخفیفات در حد ۲۰ درصد بود، شامل کسری پارکینگ نمی‌شد. وی افزود: به‌روشنی پیداست این بخش‌نامه، دستور شهردار و مصوبه شورای شهرداران نیز با مصوبه شورای شهر تهران کاملا مغایر است. بنده به‌عنوان عضو شورای شهر تهران و به‌عنوان رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر درباره آثار و تبعات رانتی و فسادزای این بخش‌نامه تذکر می‌دهم. متأسفانه اخبار و شنیده‌های ناگواری از این تأییدیه و دست‌خطی که از شهردار تهران گرفته‌اند، شنیده می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران یادآور شد: براساس جایگاه قانونی و نظارتی شورای شهر از شهردار شهر تهران می‌خواهم نسبت به ابطال این دستور غیرقانونی اقدام عاجل کند و گزارش آن را به شورای شهر تهران ارسال کند. وی تأکید کرد: علاوه بر این توسط اعضای شورای شهر تهران چه به‌صورت شفاهی و چه به‌صورت کتبی بار‌ها خواسته شده به سؤال‌های زیر پاسخ دقیق و مکتوب داده شود: اول اینکه در دو مرحله قبلی پاداش خوش‌حسابی، دقیقا مشخص شود که این تخفیفات به چه کسانی داده شده است؟ به‌طور دقیق شهردار تهران باید مشخص کند که در هر منطقه و ناحیه چه میزان هم از نظر مقادیر و هم از نظر میزان، از تخفیف برخوردار شده‌اند.
جعفر شربیانی همچنین گفت: برآورد‌های قبلی و هشدار‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران در زمان تصویب لایحه تخفیفات نشان می‌دهد که مقدار زیادی از این تخفیفات شامل حال تعداد اندکی آن هم در برخی از مناطق خاص شده است.
این در حالی است که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در شورای شهر تهران ادعای رونق در ساخت‌وساز تهران و بهره‌مندی لایه‌های مختلف متوسط و کم‌درآمد مناطق جنوبی تهران را مطرح کرده بود. سؤال دوم این است چه میزان و درصد از تخفیفات شامل تراکم پایه، مازاد به تراکم پایه، حق تشرف، پیش‌آمادگی بالکن، درآمد حاصل از تغییر کاربری و ارزش بهینه از اجرای طرح جامع و تفصیلی شده است؟
روشن‌شدن ارقام و میزان این موارد در معیار راستی‌آزمایی مدیران شهرسازی شهرداری تهران در این زمینه است که آیا این تخفیفات باعث رونق در ساخت‌وساز در تهران شده است؟ یا این پوشش ظاهری مسئله بوده و این تخفیفات شامل مواردی شده که یا در‌حال انجام عملیات ساختمانی یا پایان آن بوده است یا در بخش نظارت فنی بوده است؟
هفته گذشته نیز مهدی عباسی‌نسب به انحراف از مصوبه شورای شهر تهران درخصوص پاداش خوش‌حسابی تذکر داده بود و با اشاره به تخفیف ۴۰درصدی عوارض و عدم تعلق به فضای سبز، حذف پارکینگ و قطع اشجار گفته بود: شهردار مجری قوانین است و قرار نیست قانونی را برای خود تدوین و اجرا کند. اینکه این موارد نیز مشمول تخفیف شدند، تخلف است و از اختیارات آن‌ها نبوده است یا باید از جیب خود به بیت‌المال بازگردانید یا کاری انجام دهید تا فرد این مبالغ را بازگرداند.
همچنین حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران، در جلسه گذشته شورا درباره کسانی که از این پاداش‌ها بهره‌مند شده بودند، گفته بود: در بخش وصول عوارض، شهرداری تهران از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر چهارهزارو ۵۴۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این به‌معنای آن است که در مجموع استفاده‌کنندگان از پاداش جایزه خوش‌حسابی مربوط به پرونده‌هایی با مبالغ بالا و چهار‌درصدی‌ها بوده‌اند و پرونده‌های با مبالغ زیر یک میلیارد تومان و ۹۶ درصدی‌ها کمترین را بعد از اجرای مصوبه به خود اختصاص داده‌اند.
سقف بودجه کوتاه شدروز گذشته همچنین بررسی کلیات بودجه سال آینده شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت که اعضای شورای شهر تهران با رقم ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان موافقت کردند. از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: درآمد شهرداری اعضای شورای شهر تهران شورای شهر تهران شورای شهر تهران مصوبه شورای شهر پاداش خوش حسابی شهرداری تهران املاک شهرداری شهردار تهران بودجه غیرنقد فروش این ملک حبیب کاشانی اجازه فروش اعضای شورا فروش املاک مهدی عباسی مهدی چمران منطقه ۲ برای فروش بخش نامه بانک شهر بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس‌لرزه‌های حصارکشی «لاله» در شورا
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به ساخت ساختمان شهرداری منطقه ۷ اشاره می‌کند که در پارک اندیشه ساخته شده و زمان ساخت آن را دهه ۸۰ عنوان می‌کند.
به گزارش شرق، مهدی چمران می‌گوید خودش در دهه ۷۰ با شهردار منطقه که خانم نوری بوده، جلسه داشته و این ساخت‌وساز مربوط به دهه ۸۰ نیست. زمان ساخت این بنا چند دقیقه‌ای از وقت صحن را می‌گیرد، سرانجام مهدی پیرهادی تأکید می‌کند که نباید نمای پارک‌های شهر را با ساخت‌وساز مشوش کرد.
در این جلسه گزارشی دیرهنگام از درآمد و هزینه‌های سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲ داده می‌شود که ناصر امانی چند سؤال درباره گزارش خزانه‌دار مطرح می‌کند و پرویز سروی در پاسخ به این پرسش‌ها یادآوری می‌کند: اگر قرار است با کسی دشمنی کنیم، نباید از مسیر عدالت خارج شویم، نباید نقاط مثبت را نادیده گرفت و این بی‌تقوایی است.
مهدی چمران از اعضا می‌خواهد پاسخ تذکر‌های یکدیگر را ندهند و نماینده شهرداری در جلسه حضور دارد و فرصت پاسخ‌گویی دارد. امانی هم می‌گوید: بنده نه به کسی بی‌احترامی کردم و نه ایمان و تقوای کسی را اندازه‌گیری کردم، شورا مسئول نظارت بر تمام عملیات شهرداری است و سؤال ما این است که چرا شهرداری بیش از سقف مصوب ما را ابلاغ کرده و باید فنی به آن پاسخ داده شود؟ اگر قرار بر ابلاغ شهرداری است، چرا ما بودجه مصوب می‌کنیم؟
در جلسه روز گذشته شورای شهر حبیب کاشانی در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۱ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۲ گفت: مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی از سوی شهرداری تهران مجموع منابع نقدی و غیرنقدی ۷۲هزارو ۵۲۱ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه متمم مصوب ۶۹.۷۳ درصد است.
او با بیان اینکه از این مبلغ مجموع عملکرد نقد و غیرنقد، مبلغ ۶۸هزارو ۲۴۲ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و مبلغ چهارهزارو ۲۷۹ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیرنقد است، یادآور شد: در فصل اول موضوع درآمد‌ها باید در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹هزارو ۲۷ میلیارد تومان وصول می‌شد که مبلغ ۶۳هزارو ۷۹۱ میلیارد تومان معادل ۸۰.۷۲ درصد وصول شده است.
این عضو شورا درباره آیتم‌های کاهشی نیز اضافه کرد: متأسفانه در بخش عوارض آتش‌نشانی، عوارض نوسازی، عوارض حاصل از طرح‌های ترافیکی پیگیری‌های لازم انجام نشده؛ درباره آتش‌نشانی و دیگر سازمان‌های شهرداری این زمینه وجود دارد تا به‌راحتی بودجه خود را وصول کنند. در بخش بهای خدمات مدیریت پسماند هنوز وصولی حاصل نشده و برخی از آن در کمیسیون جرائم ماده ۱۰۰ هستند و شهرداری در تحقق فروش اموال غیرمنقول نیز می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؛ عوارض قطع درختان نیز با نزدیک‌شدن به ۶۳۰ میلیارد تومان روند افزایشی داشته است.
به گفته کاشانی مستند به گزارش ارسالی شهرداری تهران، تا پایان بهمن سال قبل ۷۲هزارو ۵۲۱ میلیارد تومان وصول شده که با توجه به متمم بودجه مصوب ۱۱ماهه به مبلغ ۹۵هزارو ۷۳۶ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۲۳هزارو ۲۱۵ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب وصول شده است.
پس از ارائه گزارش از سوی خزانه‌دار شورا، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکری ضمن انتقاد از ارائه‌نشدن به‌موقع این گزارش به شورا و قرائت آن در صحن که بخشی از این تأخیر هم متوجه شهرداری است، با اعلام اینکه شهرداری در سال ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۱۶ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه به مناطق ابلاغ کرده، گفت: بودجه مصوب شورا ۱۰۴ هزار میلیارد تومان با متمم است؛ ازاین‌رو ما تا الان به‌هیچ‌وجه شاهد این اختلاف دوسطحی در هیچ دوره‌ای از شهرداری نبودیم که بیایند دو برابر بودجه اولیه را ابلاغ کنند. پس از آن متمم ۱۰۴ هزار میلیاردتومانی را به شورا ارسال کرده است.
او افزود: شهرداری باید درباره چنین پدیده‌ای توضیح دهد که فلسفه این اعداد نجومی برای بودجه ابلاغی شهرداری بدون مصوبه شورا چیست؟
این عضو شورا ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک مورد جدیدی به ردیف‌های بودجه تحت عنوان واریز و برداشت اضافه شده که عدد آن ۲۰ هزار میلیارد تومان است. اولا مبنای قانونی و حقوقی و مجوز این عنوان جدید را برای شورا مشخص کنند که براساس کدام معیار قانونی اقدام به واریز وجه کرده است؟ رقمی بالغ بر ۹هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان از این مقوله سهم مناطق ۱ و ۲ بوده است؛ بخش اصلی و عمده این عملیات مالی مبهم و جدید از طرف بانک شهر اتفاق افتاده و باید مستندات کارسازی به تفکیک مناطق به شورا اعلام شود.
امانی با ذکر این نکته که مستندات باید به تفکیک مناطق و مؤدیان ارائه شود، گفت: مستندات نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از این ارقام به دو منطقه اختصاص دارد و باید علت آن مطرح شود. اگر قرار بوده این مبالغ به منظور تسویه بدهی‌ها باشد، باید جزئیات آن ارائه شود.
او ادامه داد: اگر گفته شود واریز و برداشت برای تسویه ارقام بدهی به بانک شهر بوده است، سقف بازپرداخت بدهی و تسویه مشخص شده و با این ارقام اعلامی منطبق نیست. مضافا اینکه به گفته مدیران شهرداری ۱.۲ وام‌های تسویه‌شده مجددا به چرخه تسهیلات می‌رود که باز هم سقف مجاز منطبق با بودجه مصوب نیست. این عضو شورا ادامه داد: اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان را از سرجمع درآمد‌های شهرداری کسر کنیم، عملا درآمد شهرداری تا پایان اسفندماه ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که کم‌وکیف آن را در نطق پیش از دستور خود مطرح خواهم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه درباره هزینه‌های نقدی و غیرنقدی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی مالی و سرمایه‌ای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است، گفت: این در حالی است که متمم بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب ابلاغ شده است و باید درباره آن پاسخ داده شود. او با تأکید بر اینکه تمام کد‌های کاهشی درآمدی کد‌های پایدار بوده‌اند، یادآور شد: اینکه ما بودجه‌ای مصوب می‌کنیم و شهرداری بودجه دیگری را ابلاغ می‌کند، مورد پسند ما نیست.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، هم گفت: زمانی که درباره نبود شفافیت در مسائلی برای بخشی از اعضای شورا سؤال به وجود می‌آید، امروز مصادیق آن در بودجه نمود پیدا می‌کند. او خطاب به معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درخواست توضیح و شفاف‌سازی درباره برخی فراز‌های بودجه سال گذشته کرد. مردم باید بدانند در شهری که مدیریت شهری آن برعهده آقای زاکانی است، چه می‌گذرد.
این عضو شورا درباره موردی که تحت عنوان خودیاری شهروندان در بودجه آمده است، گفت: اصلا این کلیدواژه چیست؟ چطور و با چه مکانیسمی دریافت می‌شود؟ مابه‌التفاوت سقف بودجه مصوب و ابلاغی چه جزئیاتی دارد؟ شهرداری تهران در زمینه ابهامات درباره پول‌هایی که می‌آید و می‌رود، باید با شفافیت پاسخ دهد. لطف‌الله فروزنده هم در واکنش به گزارش خزانه‌دار درباره گزارش مالی شهرداری تهران در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته با بیان اینکه ما به دنبال فرصتی برای ارائه گزارش هستیم، گفت: شهرداری تهران عین بودجه یعنی رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان را اصلاح کرده است و شهردار تهران نیز به شهرداران مناطق ابلاغ کرده تا سقف بودجه را محقق کنند و حتی تلاش کنند که رقم بیشتری از سقف بودجه محقق شود.
او اضافه کرد: تمام ارقام متمم بودجه صرف امور سرمایه‌ای شده است. ارقام ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارشی ارائه خواهیم کرد و در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده که نسبت به تسویه با بانک‌ها اقدام کند و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود که باید بگویم در این حوزه رقم بدهی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و برای مثال بدهی ۱۶۰ همتی شهرداری به یکی از بانک‌ها، به ۱۵ همت رسیده که این کاهش از طریق اعطای ملک و... بوده است و ما مانند این رقم بدهی را به بانک شهر داشتیم که پرداخت کردیم، اما باز هم ۵۰ همت دیگر بدهی داریم.
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه اگر قرار است با کسی دشمنی کنیم نباید از مسیر عدالت خارج شویم، گفت: نباید نقاط مثبت را نادیده گرفت و این بی‌تقوایی است. کسانی که فکر می‌کردند ما نمی‌توانیم در ماه اول هم حقوق پرداخت کنیم، گزارش‌ها نشان می‌دهد شهرداری با توانایی توانسته درآمد‌ها را تأمین کند. وی با بیان اینکه شهرداری تهران تلاش کرده و بیش از رقم مصوب را محقق کرده و آیا باید توبیخ شود؟ گفت: تقاضای ما این است که دوستان از جاده عدل خارج نشوند. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با بیان اینکه بنده نه به کسی بی‌احترامی کردم و نه ایمان و تقوای کسی را اندازه‌گیری کردم، گفت: شورا مسئول نظارت بر تمام عملیات شهرداری است و سؤال ما این است که چرا شهرداری بیش از سقف مصوب ما را ابلاغ کرده و باید فنی به آن پاسخ داده شود. اگر قرار بر ابلاغ شهرداری است، چرا ما بودجه مصوب می‌کنیم؟
او در ادامه گفت: دولت موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است و شهرداری برای آن زحمتی نکشیده و در تمام دوره‌ها بوده است. تحقق این درآمد‌ها مگر غیر از بخش شهرسازی است؟ خواهش بنده این است که از آیات قرآن که مورد تأیید ما نیز هست، در این موارد استفاده نشود؛ چراکه ملاک عمل در چنین مواردی نیست. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، با اشاره به بدهی ۱۷۰ همتی شهرداری بنا بر گفته شهردار تهران، یادآور شد: تقاضای بنده این است که این عدد یک بار برای همیشه شفاف شود. فکر می‌کنم ناراحتی در این زمینه وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی همکاران شما پاسخ‌گو نیستند و درباره اعداد و ارقام وسایل حمل‌ونقل عمومی توضیح نمی‌دهند، عضو شورا باید چه کاری انجام دهد؟ ما نمی‌گوییم خلاف می‌گویید و نظر ما این است که باید از پستو خارج شوید و اقداماتی که در این پستو صورت می‌گیرد، به اطلاع شهروندان برسد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز با بیان اینکه تقاضای ما این است که پرونده قرارداد‌های چین یک بار برای همیشه امروز بسته شود، گفت: به نظر می‌رسد که این جزء عادی‌ترین حقوق یک عضو است. وی افزود: بحث خودیاری شهروندان و مبالغ دریافتی موضوعی است که مصداق دارد. درباره واریز و برداشت، در منطقه ۶ در یک مصداق عوارض کسر پارکینگ، سؤالاتی برای کمیسیون و شهردار وقت پیش آمد و می‌خواهیم به آن‌ها پاسخ داده شود.
عباسی با تأکید بر اینکه با این موافقیم که اگر شهرداری توانست درآمدی را محقق کند، نگوییم که حق ندارند بیش از رقم مصوب محقق کنند، گفت: ما قدردان زحمات برای تحقق بودجه هستیم.
یکی دیگر از موضوعاتی که در صحن شورای شهر به آن پرداخته شد، حصارکشی پارک لاله بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پیش از آغاز صحن علنی به خبرنگاران گفت هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. بر اساس آنچه که پرسیده شده است، پس از جشن‌های ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد. البته قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود و ما هم اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم. هنوز طرحی آماده و به شورا ارائه نشده است.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در شورای شهر دوره سوم مصوبه‌ای داشتیم که در بوستان‌های بزرگ می‌توانند برای خدمات مورد نیاز بوستان، ساخت‌وساز انجام دهند که این موضوع نیز تنها محدود به کتابخانه و مسجد شد که آن‌هم باید طرح‌هایش در هیئتی که قرار داده‌ایم، مصوب شود و به این ترتیب ساخت‌وساز اگر از ملزومات پارک باشد، به شرط عدم قطع درخت امکان دارد.
سوده نجفی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود گفت: در روز‌های اخیر شاهد بودیم بخش قابل ملاحظه‌ای از پارک لاله که گفته می‌شود سه هزار متر است، توسط شهرداری حصار کشی شده و بر اساس اخباری که به‌صورت غیر‌رسمی از شهرداری شنیده‌ایم، قرار است در آن مجموعه فرهنگی ساخته شود و تأکید داشتند که ساخت این مجموعه بدون قطع درختان انجام خواهد شد. شهرداری منطقه عنوان می‌کند که این اقدام توسط سازمان بوستان‌ها انجام شده و ما نقشی نداشتیم، اما دستور توقف داده‌ایم. سؤال بنده این است وقتی گفته می‌شود بدون قطع درختان، یعنی در این محوطه بزرگ حدود سه هزار متر که حصارکشی شده، هیچ درختی وجود ندارد؟
نجفی ادامه داد: این با واقعیت تطابق ندارد و پارک لاله فاقد فضای این‌چنینی است که در آن درختان تنومند وجود نداشته باشد. البته گویا ظاهرا با پیگیری‌های اعضای شورا دستور توقف هرگونه اقدامی توسط معاون خدمات شهری صادر شده است، اما وجود این حصار و اخباری که درباره ساخت‌وساز در این پارک منتشر شده، نگرانی‌هایی برای شهروندان به وجود آورده است. از شهردار تهران می‌خواهم به فوریت نسبت به اطلاع‌رسانی درست و دقیق درباره این موضوع اقدام کند و دستور دهد تا حصار‌هایی را که در این پارک کشیده شده است، بردارند.
مهدی پیرهادی هم در قالب تذکری، با اشاره به بازدیدش از محدوده بلوار کشاورز و بوستان لاله گفت: در دهه‌های مختلف ساخت‌وساز‌هایی در فضای بصری بوستان‌ها انجام شده که این فضا را دچار آسیب کرده است. وی افزود: از‌جمله این ساخت‌وساز‌ها می‌توان به بوستان اندیشه اشاره کرد که ساختمان شهرداری منطقه ۷ در آنجا ساخته شد و بخش مهمی از این بوستان را دچار آسیب کرد. در حقیقت نمای این بوستان با این ساخت‌وساز از بین رفت. در همان موقع اعلام کردیم اگر می‌خواهند این کار نامناسب را انجام دهند، در کنجی از پارک انجام شود نه در نمای بوستان. وی ادامه داد: در ابتدای بلوار کشاورز در تقاطع با خیابان حجاب، یک حصار کارگاهی ایجاد شده که سال‌های سال است وجود دارد. کمی جلوتر جنب ایستگاه آتش‌نشانی حصار کارگاهی دیگری ایجاد شده که اعلام کردند مشغول ساخت بخش‌های خدماتی برای بوستان هستند و پس از آن نیز بازارچه‌ای قرار گرفته که همگی فضای بصری بوستان لاله را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
پیرهادی تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وسازی اگر بخواهد انجام شود باید در کمیسیون ماده ۷ مجوز بگیرد. بی‌تردید نباید نمای بوستان‌ها را کور کنیم. حتی اگر سرویس بهداشتی باشد نباید در جلوی نمای بوستان ساخته شود. همین موضوع باید برای ایستگاه مترو و... نیز رعایت شود. مهدی عباسی هم با بیان اینکه شهرداری تهران می‌بایست درباره مسائل شهرسازی اگر آگاهی لازم را ندارد کسب اطلاع کند، گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم از دانش، علم و تجربه نخبگان استفاده کند.
وی با بیان اینکه زمانی که از دانش افراد خبره بهره‌مند نشوند، می‌شود وضعیت پارک لاله، اظهار کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که شهرداری تهران لازم است از افکار عمومی مراقبت کند.
عباسی تأکید کرد: سرانه‌ها به اندازه کافی در محدوده پارک لاله وجود دارد و زمین باز در اطراف دانشگاه تهران زیاد است و می‌تواند هر برنامه‌ای که شهرداری تهران برای پارک لاله دارد، به آنجا منتقل شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد